إنه حقاً أمر مزعج عند السفر، أن تكون عرضة لتفتيش جهازك الذي قد يحوي صور خاصة وأشياء أخرى، الأمر الذي ينتج عنه عدم الاطمئنان وعدم الراحة لدى المسافر ويجعله يلجأ لأساليب أخرى حتى لا يتعرض لمثل هذا التفتيش المهين. فهل بالفعل ستقوم الحكومة الامريكية خاصة ومن بعدها حكومات العالم بتفتيش أجهزة المسافرين؟ وما مدى دستورية هذا الأمر.
تفتيش أجهزة المسافرين باطل
قضت محكمة فيدرالية في بوسطن يوم الثلاثاء الماضي بأن عمليات التفتيش غير المبررة للهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بالمسافرين الدوليين في موانئ الدخول الأمريكية غير دستورية، وفقًا لتقرير جديد صادر من مؤسسة الحدود الإلكترونية.
إن الحكم الصادر عن قاضي المحكمة الجزئية في الولايات المتحدة “دينيس جيه كاسبر” يعترض على سياسات وزارة الأمن الداخلي التي منحت المسؤولين سلطة قانونية واسعة لتفتيش ممتلكات المسافرين الذين يدخلون البلاد ويخرجون منها، بما في ذلك الأجهزة الإلكترونية.
وقال القاضي كاسبر، رغم أن المصالح الحكومية لها أهمية قصوى على الحدود بإجراء عمليات التفتيش إلا أن تلك العملية تتطلب شكوك معقولة بأن الأجهزة تحتوي على مواد مهربة.
ويأتي الحكم بعد أن رفع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي (ACLU)، ومؤسسة الحدود الإلكترونية (EFF)، واتحاد الحريات المدنية في ولاية ماساتشوستس دعوى قضائية نيابة عن 11 مسافرًا تم تفتيش هواتفهم الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم دون شك فردي.
وقالت إيشا بهانداري، محامية فريق العمل المختص بالخصوصية والتكنولوجيا في اتحاد الحريات المدنية الأميركي: “هذا الحكم يعزز بشكل كبير حماية المادة الرابعة الخاص بالمسافرين الدوليين الذين يدخلون الولايات المتحدة كل عام، من خلال وضع حد لقدرة الحكومة على القيام بحملات تصيد خالية من الشكوك، تؤكد المحكمة من جديد أن الحدود ليست مكانًا ينعدم فيه القانون، وأننا لا يمكن أن نفقد حقوق الخصوصية عندما نسافر.
وقالت صوفيا كوب، كبيرة موظفي مؤسسة الحدود الإلكترونية EFF، أن هذا يوم عظيم للمسافرين الذين يمكنهم الآن عبور الحدود الدولية دون خوف من أن تقوم الحكومات، في حالة عدم وجود أي شك، بنهب المعلومات الحساسة للغاية التي نحملها جميعًا في أجهزتنا الإلكترونية”.
تقول مؤسسة الحدود الإلكترونية EFF إن هذا القرار يضع حداً لسلطة الجمارك ومراقبة الحدود في تفتيش أجهزة المسافرين والاستيلاء عليها دون إظهار الشك الفردي في التهريب غير المشروع ويجب على ضباط الحدود الآن إثبات الشك الفردي في التهريب قبل أن يتمكنوا من تفتيش جهاز المسافر.
جدير بالذكر، أنه زاد عدد عمليات تفتيش الأجهزة الإلكترونية في منافذ الدخول الأمريكية بشكل كبير. في العام الماضي، أجرى CBP أكثر من 33000 عملية تفتيش، أي ما يقرب من أربعة أضعاف العدد من ثلاث سنوات سابقة.
وقد أبلغ بعض المسافرين الدوليين الذين عادوا إلى الولايات المتحدة عن العديد من حالات التفتيش غير السليم في الأشهر الأخيرة، حيث قام ضابط الهجرة في مطار بوسطن ويدعى لوغان بتفتيش هاتف محمول وجهاز كمبيوتر محمول خاص بطالب في جامعة هارفارد، وقام الضابط بتوبيخ الطالب بسبب منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالأصدقاء للتعبير عن وجهات نظر ينتقد فيها الحكومة الأمريكية، وتم رفض دخول الطالب إلى البلاد بعد هذا التفتيش.
توضيح هام
الحكم القضائي لا يمنع نهائياً التفتيش لكنه يوقف التفتيش العشوائي غير المبرر؛ ويصبح لزاماً على السلطات أن تقوم بإجراء التفتيش فقط عند الضرورة ووجود ما يدعوا للشك لأنه يمكن لأي مسافر تم تفتيشة أن يحتج لهذا الحكم ويقاضي سلطات الجمارك ومن ثم تصبح الدولة مجبرة على إثبات أنه كان هناك مبرر يستلتزم إجراء التفتيش… في السابق كانوا غير مضطرين لإبداء أسباب حيث يمكنهم تفتيشك في أي وقت وبدون أسباب ولا يمكنك الشكوى.
المصدر:
هذا القانون مفعل في مصر الحبيبة و للأسف لا توجد حرية تامة لإخواننا المصريين هناك 😔
مشكله اذا اتعم القرار وطال باقي دول العالم هيكون قمع دولي لشعوب العالم وكبت حريات واضح