خططت أبل لتضمين تقنية فحص مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال (CSAM) في نظام التشغيل iOS 15 ولكنها اضطرت إلى تأخير إطلاق الميزة إلى أجل غير مسمى بسبب الضغوطات القوية وردة الفعل الكبيرة ضد ميزة فحص الصور CSAM والتي أجبرت الشركة على التوقف مؤقتا عن خططها، وعلى ما يبدو فإن قرار التأجيل كان فكرة صائبة من أبل لتهدئة الأجواء إلى أن ظهر تقرير جديد أطاح بالميزة بالكامل وربما تستلم أبل وتنسى تقديم ميزتها بعد الآن.
تقنية خطيرة
في تقرير جديد، قالت مجموعة مؤثرة مؤلفة من 14 باحثًا أمنيًا معروفين دوليا إن مثل هذه الخطط (يقصد بها نظام CSS أو الفحص من جهة العميل) تُمثل تقنية خطيرة توسع سلطات المراقبة الحكومية كما حذر هؤلاء الباحثون من أن نظام فحص الصور من أبل إذا تم استخدامه سوف يكون أكثر غزوًا للخصوصية من أي شيء آخر تم اقتراحه لإضعاف عملية التشفير وبدلاً من قراءة محتوى الاتصالات المشفرة، تمنح ميزة أبل الجديدة سلطات إنفاذ القانون القدرة على البحث عن بُعد ليس فقط في الاتصالات ولكن المعلومات المخزنة على أجهزة المستخدم .
تنضم هذه الأصوات إلى باقي الأصوات المماثلة بما في ذلك نشطاء الحريات المدنية ودعاة الخصوصية ونقاد صناعة التكنولوجيا الذين حذروا بالفعل من أن تلك النوعية من الميزات تهدد حقوق الإنسان الأساسية.
وعلى الرغم من أن النظام الذي أعلنت عنه شركة أبل بدا حسن النية، إلا أن استخدامه لفحص ما بداخل الجهاز مقابل قواعد بيانات الصور في شكل بيانات تجزئة رقمية أثار قلق الكثير. بعد كل شيء، إذا كان من الممكن فحص الجهاز لشيء واحد، فيمكن بسهولة توسيع العملية من أجل البحث عن أشياء أخرى وهذا ما كان في الحسبان حيث تبين أن بعض الحكومات تعمل على ذلك بالضبط ونشرت صحيفة نيويورك تايمز أحدث النتائج التي توصلت إليها مجموعة من الباحثين في مجال الأمن السيبراني الذين كانوا يدرسون مقترحات من هذا النوع قبل اعلان أبل لميزتها CSAM.
الاتحاد الأوروبي يخطط لاستخدام ميزة أبل
يقول الباحثون إنهم بدأوا في البحث في تلك تكنولوجيا CSS قبل إعلان شركة أبل ردًا على تحركات قادة الاتحاد الأوروبي للإصرار على مثل هذا النظام ويعتقد الباحثون أن اقتراحًا لفرض مثل هذا المسح الضوئي للصور في الاتحاد الأوروبي يمكن أن يأتي في أقرب وقت هذا العام 2021، وسوف يتجاوز CSAM ليشمل أيضًا المسح بحثًا عن أدلة على الجريمة المنظمة والنشاط الإرهابي ولكن هناك مشكلة بخلاف الخصوصية وهو أن ما يُنظر إليه في بعض الدول على أنه سلوك عادي يُجرَّم في دول أخرى بالإضافة لذلك، إذا تم إجبار أبل على تمكين ميزتها الجديدة من قبل الإتحاد الأوروبي للبحث عن أشياء أخرى وليس صور إساءة الإطفال لن تستطيع المقاومة وسوف ترضخ في النهاية وتقوم بما يُطلب منها.
ملحوظة: هل تعلم أن الجميع يرغب في مراقبة كافة الجرائم إلا جريمة واحدة وهي الإحتيال والتهرب الضريبي
تحذيرات الخبراء
إحدى المشكلات الكبيرة التي حذر منها الباحثون مؤخرًا هي أن الخطة تسمح بمسح أجهزة الشخص دون أي سبب محتمل لحدوث أي شيء غير شرعي، وقالت سوزان لانداو، أستاذة الأمن السيبراني والسياسة بجامعة تافتس الأمريكية إنه أمر خطير للغاية. إنه يمثل خطورة على الأعمال التجارية والأمن القومي والسلامة العامة والخصوصية” بينما قال روس أندرسون، أستاذ الهندسة الأمنية بجامعة كامبريدج “إن توسيع سلطات المراقبة للدولة يتجاوز بالفعل الخطوط الحمراء”.
صندوق باندورا
حذّر الخبراء من أن قدرات المراقبة والتحكم تلك يمكن أن يُساء استخدامها من قبل العديد مثل المنافسين والجهات الحكومية وحتى من قبل المجرمين والمخترقين ومن داخل الموظفين الذين يعملون على تنفيذها كما أن غموض أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة يجعل من الصعب التحقق من أن نظام الفحص سوف يستهدف فقط المواد التي لا جدال في عدم شرعيتها.
أخيرا، بمجرد توفر مثل هذا النظام ماهي إلا مسألة وقت فقط حتى تكتشف الكيانات الإجرامية كيفية تقويضه أو توسيعه لاكتشاف البيانات الشخصية أو التجارية القيمة أو إدخال إيجابيات كاذبة ضد أشخاص معينين، هذا يعني أن نظام الفحص الذي ترغب أبل في تطبيقه، عبارة عن صندوق باندورا والذي إذا فُتح سوف تظهر كافة أنواع الشرور التي لا نرغب فيها.
المصدر:
يمكن الانتقال لخدمات اقل ذكاءا مثل dropbox ولكن المشكلة انه ستفقد كل مميزات البحث في الصور من خلال الوجوه او الموقع ، بمعنى اصح ستعود الصور الى كونها بيانات لا معلومات
اعتقد ان الرأي الافضل هوه عدم استعمال الكاميرا للصور الشخصيه واستعمال اي وسيله خارجيه للتصوير بذاكره حفظ خارجيه – وسيفقد الهاتف اهم ميزه له مما سيؤثر علي حجم المبيعات – وسيغير حتما من طريقه استخدام الجهاز
المبدأ القانوني في كل تشريعات العالم هو ألا يخضع أي شخص للتفتيش إلا إذا وجد سبب أو شبهة تستدعي تفتيش الشخص بعينه
وهذه التقنية هي هدم واضح لهذا المبدأ إذ أنها تخضغ جميع المستخدمين للتفتيش (حتى ولو كان رقميا) كمن يرمي سنارة في بحر ليصطاد عشوائيا
ثم إن هناك نقطة أخرى هامة جدا … في حالة العثور على صورة مشتبه فيها هناك فحص بشري يتم للصورة بمعرفة موظفي أبل لتأكيد أو نفي الشبهة قبل إبلاغ السلطات
من أعطى أبل الحق القانوني والإذن في الاطلاع على صور شخصية للمستخدم بدون عمله؟ وهل أبل هي جهة قضائية أو حكومية للتمتع بهذه السلطة؟
ثم إذا لم تثبت الشبهة فما الإجراء الذي سيتم بعدها؟
لم يتحدث أحد عن إطلاع المستخدم على أن لديه صور تم كشفها لموظفي أبل ولا عن عدد الصور وعدد المطلعين عليها وشخصياتهم ولم يتحدث أحد عن تعويض المستخدم عن الضرر الناشيء من انتهاك خصوصيته
وهذا أمر هام جدا فإغفال هذا الأمر معناه أنك كمستخدم غير آمن على خصوصيتك وصورك أصبحا مشاع لأناس لا تعرفهم
ان لم تستحي فإفعل ما شئت
فقدان الخصوصية هو محور أي مادة رقمية سواء مخزنة بالجهاز أو معلنة الايكلاود وأخواتها.
تبعات فرض قيود يعني رحوع الصناعة بأكملها ألى الوراء والعزوف لدى كثيرين وظهور أنظمة موازية تسعى للافلات من الرقابة
ستكون مسخرة جدية اذا فعلتها أبل وحتماً ستتبعها الشركات الأخرى مرغمة وإلّا ستتهم برعاية الجريمة!
الحل بالنسبة لي اذا حدث هذا لا سمح الله أن ألغي استخدام الكاميرا وتجنب خزن أي صورة في الجهاز أو الآي كلاود. واستخدام كاميرا 📸 منفصلة. أعلم أني سأتعرض للانتقاد هنا واستحالة هذا الحل لكن لكل فعل شاذ يقابله فعل شاذ آخر للأسف
احسن شيء الواحد ما يرفع الصور للايكلاود
والله ماشيء آمن للصور
اذا أبل طبقته كل الشركات ايطبقنه
إذا أقرّت أبل هذه التقنية واستخدمتها، سأتوجه إلى قوقل وأترك أبل. خصوصاً بأني مؤخراً أصبحت غير مهتم للآيفون. أصبحت أرى التحديثات السنوية غير كافية وأسعار الآيفون غير مبررة
كذالك قوقل ستتبعها ان لم تكن تفعلها مسبقا و سريا
بس اجهزة الاندرويد ايضا غاليه وأحيانا تكون اغلى من الايفون !!! وبالنسبة للتحديثات ففي عالم الاندرويد انسى شى اسمه تحديثات !! ابل رائده بمجال التحديثات الاساسيه والامنيه