صرحت شركة آبل في شهر مارس الماضي، أنها ستستأنف على الغرامة التي وقعت عليها في قضية مكافحة الاحتكار. وقد وصلت قيمة الغرامة إلى 2 مليار دولار لصالح شركة سبوتيفاي، طبقاً لقرار الاتحاد الأوروبي. لكن آبل قررت أن تطعن قرار الاتحاد الأوروبي، وتستأنف على قرار المحكمة كرد واضح بأنها لم تفعل شيئاً يستدعي كل ما يحدث. إليك التفاصيل كلها في الفقرات التالية بإذن الله.
ماذا فعلت آبل لكي تدفع غرامة 2 مليار دولار؟
بدأت القضية بين شركة سبوتيفاي في عام 2019. حيث زعمت سبوتيفاي أن قواعد متجر التطبيقات أو App Store تعطي بعض الامتيازات لتطبيق Apple Music الخاص بآبل. وأن هذه الفرص والمميزات لا يتم منحها لباقي التطبيقات على متجر التطبيقات.
وكان سبب طعن سبوتيفاي فيما تفعله آبل هو أن سبوتيفاي تدفع 30% مقابل كل عملية اشتراك داخل التطبيق لصالح آبل. وكل ذلك خلال السنة الأولى، أما في أي عام لاحق؛ ستقل القيمة إلى 15% مقابل كل عملية اشتراك. وهنا طرحت سبوتيفاي سؤالاً واضحاً على الجميع؛ هل تخسر آبل 30% من كل عملية اشتراك على تطبيق Apple Music؟! والإجابة بالطبع لا. وهذا ما استوقف سبوتيفاي، وجعلها تتهم آبل بممارسة سلوك احتكاري وتقليل فرص المنافسة في السوق.
بالإضافة إلى ذلك، أن قواعد آبل المقيدة للمنافسة جعلت سبوتيفاي تتجنب إخبار مستخدميها بكيفية الاشتراك. وذلك لأن سبوتيفاي كانت ممنوعة من توجيه المستخدمين إلى صفحة الاشتراك الخاصة بموقعهم الرسمي.
وهنا جاء دور الاتحاد الأوروبي. وذلك حيث قرر الاتحاد الأوروبي أن يفرض غرامة على آبل تقدر بحوالي 1.8 مليار يورو أو 2 مليار دولار. وكل هذا مقابل سلوكها الاحتكاري ضد شركة سبوتيفاي على مدار السنوات السابقة. وتشير التقارير من وكالة بلومبيرغ أن آبل قررت أن تطعن في قرار الاتحاد الأوروبي. كما أعلنت أنها ستستأنف ضد قرار المحكمة، وقدمت طلباً رسمياً لإلغاء القرار الصادر في شهر مارس الماضي.
لماذا قررت آبل أن تطعن في قرار الاتحاد الأوروبي؟
حقيقة الأمر أن شركة آبل لا تجادل بشأن أن سياستها شكلت بعض الأضرار لمبيعات شركة سبوتيفاي. ولكن ما تطعن فيه آبل هو أن قوانين مكافحة الاحتكار هدفها الأساسي هو حماية المستهلك نفسه. وآبل ستشير أن سياستها لم تمس مصالح المستهلك بأي شكل من الأشكال.
لكن على الصعيد الآخر، من الصعب أن تثبت آبل هذه النقطة. علاوة على أن جوهر قوانين مكافحة الاحتكار داخل الاتحاد الأوروبي هدفها الأساسي هو أن تكون المنافسة حرة وعادلة بين كل الشركات التي تخدم المستهلكين. واستناداً على هذه النقطة، آبل مذنبة أمام الاتحاد الأوروبي، لأنها استخدمت هيمنتها في الحد من المنافسة وبالتبعية ضرت بمصلحة المستهلك الأوروبي.
وهنا علينا أن نستشهد بموقف آبل مع المحكمة الأوروبية حول قضية الهيمنة على سوق توزيع التطبيقات. وقتها قررت المحكمة أن تجبر آبل بالسماح للمطورين ببيع المحتوى داخل التطبيقات مثل الكتب الموسيقية أو الاشتراكات من خلال قنوات أخرى غير متجر التطبيقات App Store. وكل هذا بسبب أن آبل كانت تفرض على المطورين دفع 30% على جميع عمليات الشراء داخل التطبيق.
ماذا فعلت آبل وقتها؟ بكل بساطة قررت آبل أن تستهزئ بقرار المحكمة، ذلك من خلال إنها سمحت للمطورين ببيع المحتوى خارج متجر التطبيقات، وفرضت عليهم 27% كعمولة على تلك المبيعات.
أخيرا، علينا أن نقول إن هذه ليست المرة الأولى التي يتم اتهام أبل بالممارسات الاحتكارية أو الحد من المنافسة من قبل الاتحاد الأوروبي. ولكن هل ذلك يؤثر بشكل واضح على المستهلك الأوروبي، ويستدعي دفع غرامة 12 مليار دولار! سنرى ماذا سيحدث في الأيام المقبلة وما هو رد الاتحاد الأوروبي حول استئناف آبل.
