الآن وقد ترجح بشكل كبير تطبيق معيار شحن موحد وهو USB-C طبقاً لقرار الاتحاد الأوروبي هذا الرابط – يبدو أن هناك خطوة جديدة تستهدف الهواتف الذكية قادمة وقد لا يفضلها الكثيرون وهي أنه يحب أن يحتوي الهاتف على بطاريات قابلة للاستبدال من قبل المستخدم ببساطة. فهل من الممكن أن يتم مثل هذا الأمر؟ وهل هو مهم للمستخدم الآن؟
وفقًا لتقرير جديد نشرته الهولندية Het Financieele Dagblad، يشاركه موقع TechRadar، تسعى المفوضية الأوروبية إلى إصدار تشريع من شأنه أن يجبر جميع الشركات المصنعة للهواتف الذكية التي تبيع الأجهزة في الاتحاد الأوروبي على جعل البطاريات قابلة للاستبدال بواسطة المستخدم. وقد يكون من الصعب تطبيق هذا الآن، ولكنه أمر قد نراه مهما للمستخدم، فقديما كان الكثيرون يحملون معهم بطاريات احتياطية لهواتفهم ومبادلتها حسب الحاجة.
عندما ظهر الآي-فون الأول في عام 2007، كان يعتبر هو أشهر الهواتف الذكية التي تأتي ببطارية مدمجة وغير قابلة للاستبدال من قبل المستخدم، في خطوة أثارت بالفعل عددًا كبيرًا من الشكاوى من قبل المستخدمين الذين كانوا قلقين بشأن نفاذ البطارية في وقت يحتاجون فيه إلى الهاتف. ولعل من المفارقات، أن هذا مجال آخر قادت فيه أبل جميع الشركات الأخرى حتى باتت جميعها تقريباً تحذوا حذوها. وأصبحت البطارية الغير قابلة للإزالة ضمن معايير الهواتف الذكية الحالية.
لا شك في التخلي عن فكرة البطارية القابلة للاستبدال من وقت لآخر لصالح البطاريات المدمجة، سيوفر ميزات أخرى أهمها على سبيل المثال مقاومة الماء، هذا غير تقليل حجم حجرة البطارية المعدة لوصول المستخدم إليها.
ولاشك أيضاُ أن مخاوف الهاتف الميت بسبب فراغ بطاريته تماماً من أي شحن يذكر، قد تلاشت بسبب التحسن الملحوظ في عمر البطاريات. فقلما يحدث أن تموت البطارية إلا إذا حدث عطل في الهاتف وأبقاه المستخدم حبيس الادراج لفترة من الوقت حتى نفاذ الشحن تماماً. وهنا لابد من التدخل الفني لاصلاحها إما بالتبديل أو بشحنة كهربية من خلال جهاز مخصص لبعض الثواني ثم وضعها على الشاحن العادي لتشحن مرة أخرى.
يبدو أن مصدر هذه المعلومات جاء من مستندات مسربة من وكالات داخل الاتحاد الأوروبي تمت مشاهدتها من قِبل Het Financieele Dagblad، وبالتالي لم يتم نشر أي من تلك المقترحات بشكل عام، ومن المحتمل ألا تنشر وألا يحدث شيء من ذلك. ومع ذلك، يبدو أنه يتماشى مع أهداف الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالتخلص من النفايات الإلكترونية.
من السابق لأوانه تحديد الشكل الذي ستتخذه هذه التشريعات بالضبط، لكن يبدو من غير المحتمل أن تكون هذه عودة إلى الماضي حيث يمكن للمستخدمين ببساطة استبدال البطاريات عند الحاجة.
أهداف الاتحاد الاوروبي للبطارية القابلة للاستبدال
أولاً، يتمثل الهدف الأساسي للاتحاد الأوروبي في التأكد من أن المستخدمين يمكنهم بسهولة تبديل البطارية عند نفاذ الأساسية أو حتى استبدال القديمة بواحدة جديدة، دون الحاجة إلى الذهاب إلى مراكز الصيانة المعتمدة والدفع مقابل الاستبدال، وأن يكون الاستبدال ليس له علاقة بالضمان أي ضمان فتح الهاتف. وهذا بلا شك سيغير من هيكلة الهواتف. وهذا لا يعني ضعف جودة البطاريات وأنها تباع كما لو انها قطعة اكسسوار أو ما شابه، إنما بطارية جيدة ويكون تغييرها عند الحاجة الملحة.
قد تقاوم بعض الشركات هذه التغييرات بسبب توفير ميزة مقاومة الماء وعدم تسريبه لداخل الهاتف أو للشكل الجمالي وعلى رأسهم آبل، وإن فعلت تلك الشركات، فإنه من غير المرجح أن نرى غطاء بطارية يسهل إزالته. لأنها ستلبي الحد الأدنى من متطلبات الاتحاد الأوروبي. ومن الممكن أن نصل للبطارية باستخدام مفك البراغي أو أدوات أخرى وعلى آبل بطبيعة الحال أن تبتعد عن براغي pentalobe المجنونة على الأقل للغلاف الخارجي.
على عكس معركة معيار الشحن الموحد USB C، لن تكون أبل هي المقاومة وحدها ضد توجيهات الاتحاد الأوروبي في هذه الحالة، لأن العديد من الشركات المصنعة الأخرى مثل سامسونج تفضل استخدام البطاريات المدمجة الآن، وعليها التعامل مع نفس مشكلات التصميم إذا اضطروا للتبديل إلى نموذج استبدال المستخدم.
من المرجح أن التعامل مع هذا الأمر وخاصة مع 27 دولة تشكل عضوية الاتحاد الأوروبي، فإن الحراك سيكون بطيء جداً. لقد استغرق الأمر أكثر من عقد من الزمان حتى يتم تسوية النقاش حول فرض معيار الشحن الجديد.
وبالمثل، فإن هذا الاقتراح الخاص بالبطاريات القابلة للاستبدال بواسطة المستخدم لم يتم طرحه رسميًا حتى الآن. وحتى يحين الوقت الذي يتخذ فيه الاتحاد الأوروبي قرار، من المحتمل أن تكون الهواتف الذكية قد تحولت إلى تقنية بطارية جديدة تمامًا.
المصدر:
27 تعليق