مؤخراً أعلنت شركة أبل عن نتائج الربع المالي الثاني لها محققة مبيعات تقارب الضعف وبقيمة 24.67 مليار دولار ، وفي العام الماضي حققت أبل إيرادات تجاوزت 108 مليار دولار، هذه الأرقام الضخمة دفعت عدد من الصحف لدراسة ميزانية أبل وكيف تقوم أبل بإدارة أموالها وتحقيق هذه الأرباح الضخمة، وكان أمامهم مفاجئة وهى أن أبل في انجلترا حققت مبيعات تساوي 6 مليار جنية استرليني خلال العام الماضي لكن دفعت 10 ملايين جنية فقط كضرائب… وبالنسبة للشركة الأم في الولايات المتحدة فإن أبل دفعت ضرائب 3.3 مليار دولار فقط رغم أن صافي الأرباح 34.2 مليار وهو يعني أن تدفع ضرائب 5.7 مليار دولار أي بفارق 2.4 مليار دولار. فكيف يحدث هذا وهل أبل تتهرب من الضرائب ؟

الإجابة هى لا.. أبل لا تتتهرب من الضرائب لكن يمكننا القول أنها تستغل ثغرات القانون لتخفيض الضرائب فعلى سبيل المثال في إنجلترا يفترض أن تقوم أبل بدفع 24% من أرباحها كضرائب طبقاً للقانون، لكن في جارة إنجلترا “أيرلندا” فإن الضرائب على نفس القطاع تساوي 12.5% فقط لذلك تقوم أبل باستغلال هذا الأمر وأسست شركة في Cork في أيرلندا وتكون هذه الشركة هى المسئولة عن إدارة عمليات أبل في انجلترا وبذلك تقوم بالبيع في انجلترا لكن تخضع للضرائب في ايرلندا (المخفضة)، وأيضاً قامت بتسجيل فرع آخر لها في الكاريبي وبالتحديد في ” British Virgin Islands ” التابعة للمملكة المتحدة وتوصف هذه المنطقة أنها جنة الضرائب حيث لا تفرض أي ضرائب على المواطنين أو الشركات العاملة داخلها فتستغل أبل هذا الأمر لأن هذه الجزر تعتبر تابعة للتاج البريطاني وفي نفس الوقت معفية من الضرائب.

مقر أبل في أيرلندا

أما داخل بريطانيا نفسها فتمتلك أبل شركتين الأولى هما ” Apple Retail UK Ltd ” وقامت ببيع منتجات بقيمة 500 مليون استرليني ودفعت 3.79 مليون ضرائب ( يدفع المشتري ضريبة المبيعات ) والشركة الأخرى هى ” Apple (UK) Ltd ” وهى تعتبر فرع أبل في انجلترا لكن فعلياً لا تقوم بأي عمليات كبيرة ذات أرباح وحققت مبيعات بقيمة 69 مليون جنية ودفعت مقابلهم 6.1 مليون جنية ضرائب … أي أن أبل قامت ببيع أجهزة ومنتجات داخل إنجلترا بقيمة 6 مليار منها نصف مليار فقط بشكل مباشر عن طريق الفروع والشركة الإنجليزية ودفعت في المقابل للحكومة الإنجليزية 10 مليون كضرائب أما باقي العمليات فتمت عبر الفرع الأيرلندي “منخفض الضرائب” والفرع الكاريبي “معدوم الضرائب”

وبالنسبة للشركة الأم في الولايات المتحدة فإن أبل تقوم بالمثل بجعل أقسام الشركة المسئولة عن المبيعات الضخمة في الولايات الأقل في الضرائب لتستفاد أبل من الفروق الضريبية، أما بالنسبة للمبيعات العالمية ففي حالة كون الدولة مرتفعة الضرائب فإنها لا تقوم بإنشاء شركة داخل الدول بكيان مستقل لكى لا تخضع للضرائب بل تقوم بتعيين مسئولين عن التسويق في هذه الدول لكي يكونوا ملزومين ضريبياً أمام الشركة الأم في الولايات المتحدة وليس في هذه الدول مرتفعة الضرائب ، ويظهر في الرسم التوضيحي التالي عدد موظفي أبل الولايات المتحدة مقابل الموظفين الاجانب حول العالم ، وأرباح فرع الولايات المتحدة أمام الفروع الأقليمية خارج أمريكا حيث أن 72% من عمالة أبل مسجلة داخل أمريكا لكن كل ال 72% يحققون فقط 30% من الارباح بسبب كونهم مسجلين تابعين للفرع الأمريكي ولكن مبيعاتهم تتم خارج أمريكا.

أبل تسعى لتخفيض الضرائب والحصول على أعلى ربح ، الطريقة التى تتبعها أبل لم تقم هى بإبتكارها بل يقوم بتنفيذها عدد كبير من الشركات فمثلاً قامت شركة أمازون بنقل المقر الرئيسي لفرع أمازون إنجلترا إلى دولة لوكسمبرج مما جعلها لا تدفع أي ضرائب خلال عامي 2010-2011 ، جوجل تقوم باستخدام أيرلندا كمقر رئيسي لها وبالنسبة للتعاملات الماديه فمقرها هولندا لتستفيد من الإعفاءات الضريبية لذا فالجميع يطبق هذه الطريقه لكن لضخامة أرباح أبل فإن نسبة الضرائب المخفضة تقدر بمليارات الدولارات.

هذه معلومات جيدة لمن ينوي تأسيس شركة عالمية، فعليه إختيار اين يقع مقر شركته بناء على ضرائب البلد، اليس كذلك؟

المصادر

dailymail | iclarified

مقالات ذات صلة