في عالم التقنية والسياسة، تقع أحياناً أمور تتجاوز حدود المنطق وتتخطى الواقع العادي. تخيل أن تقوم دولة بتغريم شركة تقنية ملايين الدولارات لرفضها تثبيت تطبيقات حكومية مسبقاً على أجهزة لا تقوم الشركة ببيعها رسمياً داخل حدود هذه الدولة منذ سنوات! هذا تماماً ما يحدث حالياً بين الهيئة الفيدرالية لمكافحة الاحتكار في روسيا وشركة آبل، في فصل جديد من دراما تفرض فيها القوانين على هواتف تأتي عبر السوق السوداء.
غرامة بـ 50 مليون دولار على هواتف السوق الرمادية
فتحت السلطات الروسية تحقيقاً رسمياً لمكافحة الاحتكار ضد شركة آبل لعدم امتثالها للتعليمات الحكومية الخاصة بالتثبيت المسبق لتطبيق المراسلة الوطني Max والمتجر المحلي RuStore على أجهزة iOS مثل الآي-فون والآي-باد. ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن هيئة المنافسة الروسية، فإن الشركة تواجه غرامة مالية قد تصل إلى نحو 4 مليارات روبل، أي ما يعادل 50 مليون دولار أمريكي.
المفارقة المضحكة في هذا التهديد هي أن آبل لا تبيع أي جهاز آي-فون أو آي-باد داخل الأراضي الروسية بشكل رسمي أو عبر موزع معتمد منذ أكثر من أربع سنوات، وتحديداً منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في بداية عام 2022. هذا يعني أن جميع الأجهزة الجديدة التي تصل إلى المستخدمين الروس تُجلب عبر ممرات غير رسمية والسوق السوداء، وبالتالي لا يمكن لشركة آبل تقنياً أو قانونياً التحكم بتهيئة هذه الأجهزة مسبقاً قبل بيعها.
تاريخ من الشد والجذب وحظر خدمات آبل
العلاقة بين آبل والكرملين شهدت مداً وجزراً لسنوات طويلة؛ ففي عام 2019 أذعنت آبل لبعض المطالب الروسية بإظهار شبه جزيرة القرم كجزء من روسيا داخل تطبيق الخرائط للمستخدمين داخل البلاد، كما وافقت مبدئياً على قوانين التثبيت المسبق في 2021. غير أن الوضع تغير تماماً بعد عام 2022، حيث أوقفت آبل مبيعاتها المباشرة، وألغت خيارات الدفع لخدماتها، وأعادت إظهار القرم كجزء من أوكرانيا.
وفي المقابل، لم تتوقف السلطات الروسية عن التضييق؛ حيث قامت سابقاً بحظر تطبيق فيس تايم (FaceTime) بدعوى استخدامه في أنشطة غير قانونية، وهو إجراء جاء بالتزامن مع إطلاق تطبيق المراسلة الحكومي المنافس Max. ومع إغلاق جميع ثغرات الدفع والاشتراكات داخل App Store، يبدو أن الصراع التنظيمي مستمر دون أمل في حل قريب طالما بقيت آبل خارج السوق الروسي المباشر.
المصدر:
اترك رد