في الآونة الأخيرة كان هُناك خبر مُنتشر جداً في الصحف العالمية يُشير بأن شركة Clearview AI تنتهك خصوصية المستخدمين على الإنترنت ولمن لا يعرف هذه الشركة فهي عُبارة عن شركة ناشئة للتعرف على الوجه تملك قاعدة بيانات لمليارات الصور التي تم جمعها من فيسبوك وإنستغرام ومواقع إلكترونية أُخرى والمشكلة الرئيسية هي أن هذه الشركة تُحاول بيع تقنيتها إلى بلدان لديها انتهاكات مُوثقة لحقوق الإنسان.
تفاصيل بداية هذه المشكلة:
بدأت هذه الضجة الكبيرة حول هذه الشركة حينما طالب السيناتور Edward Markey وهو أحد الأعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي بالتحقيق مع هذه الشركة كونها تُحاول مُشاركة برنامج التعرف على الوجه مع بعض الدول الأجنبية ذات الأنظمة الاستبدادية وهذا البرنامج يُمكنه أيضاً جمع ومُعالجة صور الأطفال المأخوذة من منصات وسائل التواصل الاجتماعي كونه يضم مليارات الصور التي تم جمعها من الإنترنت.
والأسوأ من ذلك هو أنه بعد مُطالبة السيناتور مباشرة ذكرت وكالة الأخبار BuzzFeed News أن وثائق شركة Clearview تُشير إلى أن أكثر من 2200 مُنظمة خاصة وعامة في جميع أنحاء العالم بما في ذلك مكتب التحقيقات الفدرالي ووكالات تنفيذ القانون في 27 مُقاطعة مُختلفة جربت برنامج التعرف على الوجه الخاص بهذه الشركة والتي صرحت بأنه ذا فعالية كبيرة حيث يتعرف على الشخص ويجمع معلومات عنه بمجرد الكشف عن صورته.
وهُنا تأتي المشكلة وهو أن شركة لديها معلومات بهذه الخطورة لا تخضع لرقابة قوية من الحكومات وبطبيعة الحال استخدام تكنولوجيا التعرف على الوجه المتطورة أمر مُثير للقلق وينتهك الخصوصية بشكل كبير جداً، فبالرغم من أنه مُفيد للحكومات والدول إلا أنه لا بُد أن يخضع لرقابة قوية ولا يتم تصديره لأي دولة مُعينة نظير المال لأنه حتى الآن تُشير التقارير إلى أن شركة Clearview قدمت بالفعل برمجياتها لمنظمات في دول عديدة منها دول عربية وهذه هي النقطة التي تُثير عدداً من المخاوف لأنها تخاطر بتمكين الحكومات من إجراء مراقبة جماعية وقمع المواطنين.
وكان من المتوقع أن يتقابل كل من الرئيس التنفيذي لشركة Clearview والذي يُدعى Hoan Ton مع السيناتور Edward Markey ليُوضح له حقيقة الأمر ويُجيب عن جميع التساؤلات المطروحة لكن للأسف انسحب رئيس الشركة من هذا النقاش ولم يحضر وهُنا بدأت التساؤلات تزداد أكثر فأكثر، لكن فيما بعد ظهر الرئيس التنفيذي للشركة Hoan Ton في مقابلة إعلامية وأشار بأن شركته تُركز على العمل مع وكالات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة وكندا لكن كما أشرت مسبقاً فأظهرت تقارير BuzzFeed News أن الشركة تتطلع إلى التوسع في قطاعات تشمل التجزئة والعقارات والبنوك والأسواق من البرازيل إلى الشرق الأوسط.
وحتى نكون مُتفقين فالشيء المُثير للقلق بالنسبة لهؤلاء هو أن الشركة بالفعل بدأت في التعامل مع بعض البلاد وخاصة في الشرق الأوسط بشكل مكثف حيث قدمت الشركة تجارب مجانية لمختلف الوكالات ذات الصلة الحكومية هناك، وأظهرت هذه الوثائق نفسها أن بعض هذه البلاد قد أجرت عمليات بحث باستخدام تقنية التعرف على الوجه.
ومؤخراً تم إطلاق تقرير من شركة Clearview AI تُوضح فيه بأنها تُحافظ على الخصوصية وأنها تحاول أن تضمن أن تقنيتها لن تُمكن أحد من انتهاك حقوق الإنسان، كما صرحت بأن الجهات التي تُمكنها من برمجياتها كلها جهات لها علاقة بإنفاذ القانون، لكن بطبيعة الحال هذا غير صحيح لأن الشركة تُمكن جهات لا ترتبط بأي حال من الأحوال بالقانون.
وكما أشرت فمن وجهة نظري البسيطة هو أن السبب وراء هذه الضجة أن الشركة اتجهت نحو بعض الدول العربية مُعللين بأن هذا ينتهك القوانين الفيدرالية الأمريكية التي تحمي خصوصية الآخرين، السبب الذي جعلني أقول ذلك لأن التقارير تُشير بأن الشركة توسعت لتشمل وكالات إنفاذ القانون في أستراليا وكندا والمملكة المتحدة وبلجيكا والبرازيل والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيرلندا والهند وإيطاليا ومالطا وهولندا والنرويج والبرتغال وصربيا وسلوفينيا وإسبانيا والسويد وسويسرا، ولكن لم يتحدث أحد إلا عن الدول العربية.
أخيراً قبل أن أنتهي أود أن أُشير بأن الشركة تُواجه دعاوى قضائية مُتعددة في الفترة الأخيرة وبدأت جوجل ويوتيوب ومايكروسوفت وتويتر في إجراءات إيقاف التعامل مع هذه الشركة لكن برأيي طالما أن الشركة تُقدم هذه المعلومات لجهات تنفيذ القانون فلن تتأثر بشيء.
المصدر:
7 تعليق