قام احد اخوتي بطرح هذا الموضوع, وسئل (هل فك حماية الآي-فون حرام؟)
بالطبع نحن لسنا اهل للفتوي, فحين يسئل احد سؤال في الدين, يجب ان يسئل من هو ذو علم في مجال الدين, فمن غير المعقول ان تمرض و تأتي الي صفحة آي-فون إسلام و تطلب الإستشارة.. وهكذا في الدين ان اردت معرفة شئ في امر دينك استشر علماء الدين وليس صديقك في العمل.
لكن من الضروري ان نبين للعالم حتي يبني فتواه علي الحقائق و نوضح له ما هو فك حماية الآي-فون و هل هذا جائز قانوناً و ما هي شروط العقد بينك و بين الشركة المصنعة للهاتف.
اولأ: ما هو فك حماية الآي-فون؟ يعتمد النظام الإمريكي في تسويق الهواتف المحمولة علي نظام الشراكة بين مقدم الخدمة و مصنع الهاتف بحيث يقوم مصنع الهاتف بغلق هاتفه ليعمل فقط مع مقدم خدمة واحد و بالتالي يقوم هذا الأخير بدفع المال للشركة مصنعة الهاتف مقابل احتكاره هو فقط لهذا الهاتف ومنع جميع مقدمين الخدمة الأخرون من الأستفادة بإشتركات هذا الهاتف و بالعكس قد يترك المستخدم مقدم خدمته الحالية ويذهب الي عقد جديد مع الشركة المحتكرة بسبب رغبته في اقتناء هذا الهاتف. لكن هذا لا يعني انك لا تدفع ثمن الهاتف بل بعد دفعك لثمن الهاتف (وان كان مخفض نوعاً ما) عليك ايضاً دفع الإشتراك الشهري للشركة المحتكرة. وفك حماية الهاتف يعني ان تجعل هاتفك يعمل علي اي مزود خدمة وليس فقط الشركة المحتكرة.
ثانياً: هل فك حماية الهاتف قانوني؟ نعم لكن بشروط…ان هناك الكثير من المسائل القانونية المحيطة بفك حماية الآي-فون. البرامج و نظام تشغيل الهاتف الثابتة محمي بموجب قانون حق المؤلف, ومع ذلك .. أصدر مكتب حقوق المؤلف ستة إعفاءات الى قانون DMCA السنة الماضية, واحدة منها يسمح للمستهلكين اطلاق العنان على الهواتف الخلويه “لغرض وحيد وهو ربط شبكة الاتصالات بهاتفهم الشخصي” ولكن مع التحفظ انك لا تستطيع بيع الهواتف مفكوكة الحماية وذلك لأنك غيرت فيما سمح به القانون واصبح هدفك هو الإتجار و ليس ربط هاتفك الشخصي بشبكة إتصلات.
ثالثاً: ما هي شروط العقد بينك و بين الشركة المصنعة للهاتف؟ لا يوجد في شروط العقد بينك و بين مصنع الهاتف اي شرط يمنعك من فك حماية هاتفك, لكن بالطبع هناك شرط يجعل هاتفك خارج الضمان اذا قمت بفتح هاتفك او تعديله بأي طريقة كانت. بمعني اخر حين تجاوز هذا الشرط لا يحق لك الرجوع الي الشركة مصنعة الهاتف في أي شئ, لأنك خرقت العقد بهذا التعديل.
وايضاً لزيادة المعرفة بهذه القضية هناك بعض الدول مثل فرنسا ترفض الإحتكار و تعطي حرية للمستخدم في إختيار مزود خدمة هاتفه في ظل انه بالفعل دفع ثمن الهاتف, ولذلك حين قامت شركة آبل بطرح الآي-فون في فرنسا قامت بغلق الهاتف علي كل شبكات البلد واصبح للمستخدم الحق في اختيار مزود خدمتة الهاتف.
18 تعليق