قبل أيام أرسلت محامية أبل رسالة بريد إلكتروني إلى أحد أعضاء الكونجرس الأمريكي أخبرته فيها بنية أبل إطلاق موقع للطلبات الحكومية لمساعدة قوات إنفاذ القانون من رجال الشرطة والقضاء على الوصول للبيانات الخاصة بعملاء أبل التي تساعدهم. فهل حقاً قررت أبل إتاحة بيانات عملاءها للحكومات بعد صراع طويل؟
ما هو الموقع الذي سوف تقوم أبل بإنشاءه؟
قالت أبل أنها تنوي قبل نهاية العام أن تقدم موقع للحكومات حيث يمكن للجهات القانونية في الدول المختلفة أن يتقدموا بالطلبات بالكشف عن بيانات ربما تساعدهم في التحقيقات في قضايا جارية مختلفة. وبواسطة الموقع يمكن تقديم الطلبات ومتابعة حالتها سواء الموافقة والرفض وكذلك طريقة الحصول على البيانات بعد الموافقة عليها.
لماذا قررت أبل التنازل عن خصوصية عملاءها؟
الموقع لا يقدم أي خدمات جديدة فأبل بالفعل تقدم هى وكل الشركات هذا الأمر فهى تستقبل طلبات حكومية بشأن الحسابات المطلوب الكشف عنها وترد أبل على هذه الطلبات سواء بالقبول أو بالرفض. وسبق وأن نشرنا مقال عن أحد هذه التقارير قبل أكثر من عامين –هذا الرابط– وذكرنا أمثلة على تقرير أبل وجوجل ومايكروسوفت وفيسبوك وتويتر. وأبل في الخطاب المرسل والذي ذكرت فيه نيتها إنشاء الموقع قالت أنها تجاوبت مع 14000 طلب من الشرطة في عام 2017.
الذي حدث هو أن أبل قررت استبدال الطريقة القديمة وهى رسائل البريد الإلكتروني القانونية إلى موقع يقدم نفس الخدمات.
نص الخطاب المرسل
لماذا قررت أبل إنشاء هذا الموقع؟
تواجه أبل منذ سنوات مشكلة كبيرة مع الحكومات وخاصة الأمريكية بسبب دفاعها المستميت عن العملاء ورفضها تقديم بياناتهم للحكومة بشكل مباشر “أي توفر ثغرة للشركات للدخول للهاتف” وتصر أن يتم تقديم طلب قانوني لكل حالة على حدى. لكن بدأت عدة تقارير حكومية تذكر أن الطريقة التي تتبعها أبل معقدة وتأخر الطلبات جداً وكذلك يصعب على الحكومات المحلية “مثل حكومات الولايات والأقاليم” أن تقدم الطلبات بالسلاسة المطلوبة وهذه الطريقة مناسبة للحكومات الكبيرة “الفيدرالية” فقط. لذا قررت أبل إتاحة هذا الموقع للتسهيل على الجميع الوصول للبيانات بدون تمييز.
في نفس الوقت أعلنت عن دورات تدريبية تعليمية للسلطات القانونية لتدريب المسئولين على طريقة تقديم الطلب القانوني.
أين التشفير الذي كانت أبل تتحدث عنه؟
الموقع أو الطلبات الحكومية هى تخص البيانات الغير مشفرة مثل البيانات المسجله في خدمة السحابة أو الأماكن التي تنقلت فيها. أما أي بيانات مشفرة مثل الرسائل “الآي ماسج” والمحمية بتشفير الاطراف End To End فهذه لا يمكن أن تقدمها أبل لأنه “طبقاً لما هو معلن” فحتى أبل لا يمكنها الوصول لهذه البيانات. وكذلك لا يعني وجود الموقع أن تسمح أبل للحكومة بالدخول إلى هاتف العميل.
ماذا عن حكومات العالم الثالث الغير ديمقراطية؟
هناك ذعر ظهر لدى بعض المستخدمين من أن تسهيل أبل الطلبات الحكومية قد يؤدي إلى كوارث للمستخدمين في دول العالم الثالث والتي من المعروف أن الجهات القانونية بها ليس حيادية وتعمل طبقاً لتوجهات الأنظمة الديكتاتورية بها. فبالتالي طبقاً لأبل أو كما أشاع فإن هذه الحكومات سوف تحصل على بيانات العملاء وتراقبهم. لكن هذا الأمر غير صحيح. الموقع يسهل طريقة التقدم بالطلبات ولا يعني الموافقة عليها. فأبل سوف تواصل النظر في كل طلب على حدى ثم تقرر هل توافق أو ترفض هذه الطلبات.
الموقع يسهل تقديم الطلبات ولا يعني حتمية الموافقة عليها
لماذا من الأساس تتعاون الشركات مع الحكومات؟
أبل أو كل الشركات عليها قانوناً التعاون. وحتى بعيداً عن الجانب القانوني فالالتزامات الأخلاقية تحتم عليهم التعاون. فتخيل أن هناك جريمة قتل والجريمة يمكن أثباتها وإعدام القاتل أو تبرئته بواسطة بيانات من فيسبوك. فتخيل أن فيسبوك ترفض تقديم البيانات فهذا قد يؤدي إلى إفلات مجرم أو إعدام بريء. لذا فعلى كل الشركات تقديم مساعدات للجهات القانونية. الذي تسعى أبل وفيسبوك وجوجل ومايكروسوفت أن تصل إليه هو أن تنظر في الطلبات لترى أيها طلب حقيقي بالفعل وأيها غير منطقي بل يهدف للتجسس على العميل واختراق خصوصيته. لكن في النهاية إن وجدت أنه طلب حقيقي فلابد من التعاون مع الدول والالتزام بالقانون.
ملاحظة هامة:
جميع ما ذكر في المقال هو الأمور الرسمية والقانونية المعلنه من كل الجهات. أما التعاون السري والغير قانوني والذي يشاع أنه يحدث وظهرت بعض التسريبات عنه بخصوص العديد من الشركات أو حتى ما يتناقله البعض عن أبل فهذه الأمور ليس محلها موقع آي-فون إسلام بل مواقع التواصل الاجتماعي. فنحن ملتزمون بالحديث عن الأمور القانونية فقط أو ما يتسرب بشكل مؤكد من تعاون غير رسمي.
ما رأيك في قرار أبل بإنشاء موقع للتسهيل على الحكومات؟ وهل يعد تنازلاً من الشركات بحق عملاءها؟ شاركنا رأيك في التعليقات
المصادر:
13 تعليق