منذ أيام كتبنا مقال عن كيف رفضت أبل إنشاء باب خلفي لمساعدة المباحث الفيدرالية الأمريكية في فك تشفير جهازي آي-فون لمرتكب حادث قاعدة بينساكولا والذي كان يحمل آي-فون 5 و آي-فون 7.
ولعل هذا الرفض من قبل أبل يرجع لأنها تود الحفاظ على صورتها كواحدة من الشركات التي تحافظ على خصوصية المستخدم، والآن شركة آبل أمام فوهة المدفع للعديد من المؤسسات الحكومية ووكالات إنفاذ القانون في أمريكا، وتتعرض لهجوم حاد من قبل هذه المؤسسات، حتى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقد أبل عبر حسابه الرسمي بتويتر وخلال الأيام القليلة الماضية تصاعد الهجوم بشكل مبالغ فيه تلك المرة وخاصة أنها ليست المرة الأولى التي يُطلب من أبل فك تشفير الآي-فون ولكن لماذا تلك المرة مع أن المباحث الفيدرالية قادرة بكل سهولة على فتح أي جهاز آي-فون، فلماذا طلب الـ FBI مساعدة أبل بينما في استطاعته فك تشفير الآي-فون بنفسه؟
ما القصة
مرتكب حادث بينساكولا، كان لديه جهازين آي-فون، أحدهما كان آي-فون 5 وهو إصدار أقدم من آي-فون 5C الذي كان بحوزة مرتكب حادث سان برناردينو والتي نجحت الـ FBI بفك تشفيره من خلال طرف ثالث وهي شركة تقنية إسرائيلية، والجهاز الآخر لمرتكب حادث بينساكولا كان آي-فون 7 ليس حديثاً ووفقا لباحثين في مجال الأمن، كان بمقدور المباحث الفيدرالية إلغاء القفل وفتح الجهاز بكل سهولة.
الـ FBI لديه الأدوات
استعانت المباحث الفيدرالية بشركة Cellebrite الإسرائيلية لفك تشفير آي-فون 5 سي الخاص بمرتكب حادث سان برناردينو بعد رفض أبل كما أنها أنفقت أكثر من مليون دولار لشراء البرمجيات اللازمة من الشركة الإسرائيلية لفك تشفير الآي-فون.
أيضا، كشف موقع فوربس أن المباحث الفيدرالية كانت قادرة على فك تشفير أحدث أجهزة أبل والأكثر أمانا وهو آي-فون 11برو ماكس دون طلب مساعدة الشركة الأمريكية أو حتى أي أطراف خارجية بفضل أداة اختراق من تطوير شركة جرايشفت.
وأضاف الموقع، أن المباحث الفيدرالية كان لديها جهاز قرصنة يُعرف بأسم “GrayKey” وهو مصمم خصيصا لإختراق أجهزة الآي-فون وتم استخدامه لإستخراج البيانات من آي-فون 11 برو ماكس الخاص بشخص يُدعى “باريس على كوش” والذي تم اتهامه بمساعدة شقيقه المُدان على الفرار خارج البلاد.
الدوافع الحقيقية
أي شخص يتابع قصة أبل والمباحث الفيدرالية، يمكنه أن يرى بكل سهولة أن الـ FBI و وزارة العدل يحاولان استخدام حادث بينساكولا من أجل تحويل الرأي العام ضد شركة أبل بشكل خاص والتشفير بشكل عام حيث ترفض وكالات إنفاذ القانون قيام شركات التكنولوجيا بإستخدام تقنيات التشفير القوية في منتجاتها وأجهزتها مما يعوق قدرات تلك الوكالات على مراقبة الأشخاص العاديين ويمكن ملاحظة الأمر بشكل واضح بعدما اعترضت وكالات إنفاذ القانون عندما أعلن مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرج أنه سيضيف ميزة التشفير من طرف لطرف قريباً لتطبيقاته وهذا الأمر سوف يكون شوكة في حلق مسئولي الأمن الحكوميين لأنه يمنعهم من التجسس على المستخدمين وهذا ما لا تريده تلك الوكالات.
أخيراً، أيا كان الدافع وراء وكالات إنفاذ القانون، فلن يرضوا أو يتوقفوا حتى ترضخ أبل لمطالبهم وتقوم بإنشاء باب خلفي للآي-فون، والفترة القادمة سوف تشهد معارك قضائية بين آبل والمباحث الفيدرالية، ولنأمل أن تستمر أبل وشركات التقنية الأخرى على موقفها بجانب تزويد أجهزتها بتقنيات التشفير المعقدة حتى تحمي مستخدميها من أي محاولة للتجسس عليهم.
المصدر:
29 تعليق