قبل أيام قليلة، تقدم الاتحاد الأوروبي بمسودة سياسية جديدة لقانون الأسواق الرقمية يطالب فيها آبل بتقديم دعم لتطبيقات مثل AirDrop وAirPlay لأجهزة أندرويد. لكن السؤال: لماذا قرر الاتحاد الأوروبي ذلك؟ وماذا ستكون ردة فعل آبل حيال ذلك؟ هذا ما سنناقشه في المقال بإذن الله.
الاتحاد الأوروبي يطلب من آبل إتاحة AirDrop وAirPlay لأجهزة أندرويد!
كشف الاتحاد الأوروبي عن بعض المقترحات الجديدة ضمن قانون الأسواق الرقمية (DMA)، وهو القانون الذي يهدف إلى إجبار شركة آبل على توفير بعض المزايا الحصرية في أجهزتها. وذلك مثل AirPlay وAirDrop لمستخدمي أجهزة أندرويد.
وكل هذا يأتي في إطار جهود الاتحاد الأوروبي للحد من نفوذ وسيطرة آبل على سوق الهواتف الذكية حول العالم. إذا تم تطبيق مقترحات الاتحاد الأوروبي على أرض الواقع، سيتمكن مستخدمو الأندرويد من استخدام AirDrop لنقل الملفات وميزة AirPlay لبث المحتوى دون الحاجة إلى شراء هاتف آي-فون. وبكل تأكيد، سيمثل هذا تحولًا كبيرًا في الطريقة التي تدير بها آبل الخدمات التي تقدمها لمستخدميها. ولا شك أن هذه الخدمات كانت أحد الخطوات الرئيسية في تكوين كيان آبل في الأسواق العالمية.
في السياق نفسه، تعمل ميزة مثل AirDrop عبر واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، وهي أدوات برمجية تسمح للتطبيقات بالتواصل مع بعضها البعض. وهي أيضًا حجر الأساس لأجهزة آبل ولها تأثير كبير في جذب المستخدمين لأنظمة وتطبيقات آبل من جميع أنحاء العالم.لكن الاتحاد الأوروبي لا يفهم كل ذلك، بل يريد أن ينظم نشاط الشركات التقنية والمتاجر الإلكترونية. كما يضمن وجود سوق تقني عادل وغير منحاز لأي طرف.
ولم ينتهِ الأمر عند هذا الحد، بل شملت اقتراحات الاتحاد الأوروبي بعض الميزات الحصرية في سماعات AirPods وساعات آبل الذكية. وطالب الاتحاد آبل بإتاحة تقنيات الصوت والإشعارات الخاصة والإكسسوارات التابعة لشركات أخرى. وبناءً على تقارير نشرت على موقع “أندرويد أوثورتي”، يرى الاتحاد الأوروبي أن سيطرة آبل على السوق التقني غير عادلة وتؤثر سلبًا على المنافسين. وفي حالة قررت آبل عدم الالتزام بهذه القوانين، سيتم فرض غرامات قاسية عليها.
بعد كل ذلك، ما هو موقف آبل؟
في بداية الأمر، استجابت الشركات لهذه المقترحات عبر وثيقة بعنوان “التشغيل البيني – ديسمبر”. وأشارت في البيان إلى أن الامتثال لمثل هذه اللوائح قد يكون سببًا في فقدان المستخدمين لخصوصيتهم. وعندما جاء دور آبل، أشارت في الوثيقة إلى أن شركة ميتا قدمت 15 طلبًا للوصول إلى برمجيتها وانتقدتها بسبب الآثار السلبية التي تُحدثها في خصوصية المستخدمين. وأكدت أن رفض تلك الطلبات سيكون مستحيلًا في حال تطبيق القوانين الجديدة التي يريدها الاتحاد الأوروبي.
المصدر:
11 تعليق