بعدما فرض ترامب رسوم جمركية مرتفعة على العديد من البلدان وعلى رأسها الصين. كانت أحد الخيارات التي لجأت إليها الشركات لتجنب تلك الرسوم المرتفعة هو التحول إلى التصنيع في الدول ذات الرسوم الجمركية المنخفضة. بالنسبة للعديد من الشركات العالمية، بدأ هذا قبل بضع سنوات مع تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وهذا تسبب في نجاح فيتنام وتايلاند في هذا القطاع. لكن ماذا عن الشرق الأوسط، لم تفرض على معظم دول الخليج، بما فيها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، سوى رسوم جمركية بنسبة 10%. في هذا المقال، سوف نأخذكم في رحلة ممتعة ونستعرض هل السعودية والإمارات يمكن أن يصبحا مراكز التصنيع الجديدة لآبل بدلا من الصين وفيتنام والبرازيل والهند.
السعودية والإمارات
تسعى كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى تنويع اقتصاداتهما بعيدًا عن النفط، والنهوض بالتصنيع، وخاصة في قطاع التكنولوجيا المتقدمة. أطلقت الإمارات العربية المتحدة مبادرة “مشروع 300 مليار”، التي أطلقت عام 2021، وتهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي المحلي في الدخل القومي إلى 300 مليار درهم إماراتي (72 مليار يورو). أما المملكة العربية السعودية، فلديها رؤية 2030، التي تُركز بشكل مماثل على تنمية التصنيع وتحفيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي.
ولهذا كانت هناك تقارير تتحدث عن قيام بعض أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، بما في ذلك ديل وإتش بي، باستكشاف مواقع لمصانع جديدة لها في السعودية. أما لينوفو فتقوم ببناء مصنع لتجميع أجهزة الكمبيوتر والخوادم هناك. كما تتعاون شركة “آلات” السعودية الممولة حكوميا بنحو 100 مليار دولار (88 مليار يورو) مع مجموعة سوفت بنك اليابانية في مجال الروبوتات الصناعية، التي يمكن استخدامها لاحقًا في خطوط التجميع، مما يسهم في معالجة نقص العمالة المحلية.
علاوة على ذلك، تحاول تحاول السعودية ترسيخ مكانتها كملاذ آمن للشركات التي تسعى إلى التهرب من رسوم ترامب الجمركية المرتفعة. ولهذا فهي تسعى إلى جذب شركة فوكسكون، وهي مورد رئيسي لأجهزة الآي-فون وشركة كوانتا التايوانية، التي تصنّع أجهزة الكمبيوتر ومكوناتها لشركات مثل ديل.
الآي-فون صنع في السعودية
هل قد تفكر آبل في تصنيع أجهزة الآي-فون الخاصة بها في السعودية أو الإمارات. في الحقيقة لا يزال الأمر صعب في الوقت الحالي. حيث لا يزال قطاع التصنيع الحالي متأخر ومحدود، ويقتصر إلى حد كبير على القطاعات المجاورة لقطاع الهيدروكربون. إذا أراد السعوديون المنافسة في مجال التصنيع عالي التقنية، فسيواجهون دولًا مثل الصين وكوريا الجنوبية وتايوان واليابان وألمانيا وسويسرا. أما في القطاعات ذات التقنية الأقل، فهم يتنافسون مع ماليزيا وإندونيسيا وفيتنام.
وبينما تعاني هذه الدول من عيوب مختلفة. إلا أنها تمتلك عقودًا من الخبرة، وبنية تحتية قائمة. وسوقًا محلية كبيرة، ورأس مال بشري. تلك الميزات ليست موجودة في دول الخليج. أيضا هناك مجموعة من السلبيات التي تشمل، تنامي المشكلات الثقافية مع ازدياد أعداد الأجانب العاملين في مجتمعات خليجية كانت محافظة سابقًا. واستمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي بشأن الصراعات المحتملة بين إيران والولايات المتحدة.
بالإضافة إلى المخاطر التي تتعلق بالمشاريع الكبيرة. فبينما تسعى المنطقة جاهدة لاستحضار الريادة التكنولوجية، إلا أن الكثير منها لا يتحقق. حيث فشلت مشاريع عملاقة مثل سيارات الأجرة المسيرة والسفر عبر الهايبرلوب، بالإضافة إلى الاستثمار في العملات المشفرة الذي باء بالفشل.
الخلاصة
في النهاية، فكرة الآي-فون صنع في السعودية أو الإمارات لا تزال أقرب إلى الطموح والرؤية المستقبلية منها إلى الواقع الملموس. وفي الوقت الحالي، تعتبر الصين هي المورد الرئيسي لتجميع غالبية هواتف آبل. يليها الهند التي تتزايد حصتها تدريجيا. ومع ذلك، هناك خطوات جادة من قبل حكومة السعودية وكذلك الإمارات. والتي قد تمهد الطريق خلال العقود القليلة القادمة لكي يكون الشرق الأوسط. المكان المثالي لتصنيع الأجهزة المتطورة وربما الآي-فون. لكن حتى الآن، يبقى الوضع كما هو عليه.
المصدر:
حتى لو حدث ذلك، فالسعودية أو الإمارات لا تملكان اليد العاملة الكفؤة لهذا الأمر! هل تظن أن اليد العاملة المقصودة هنا هي عمّال بناء؟ نحن نتحدث عن مهندسين ذوي كفاءة عالية وخبرة متقدمة، يتعاملون مع قطع الغيار بأيديهم كما يتعامل الطهاة الإيطاليون مع عجينة البيتزا. وحتى إن تحقق الأمر، فسيتم استقدام اليد العاملة من الهند أو الصين، وتتحول السعودية إلى مجرد واجهة! ولا تسألني عن الجودة في أي دولة عربية تغيب فيها الديمقراطية وحقوق الإنسان، ولا يضمن فيها متوسط الدخل كرامة العامل.
الاعتماد على ظروف اقتصادية مؤقتة ليست طريقة استرشادية او استراتيجية لتحقيق التحول الاقتصادي، اقتصاد بلا معرفة يساوي مجرد عقارات وشركات وعمارات مزدهرة لكنها بالتأكيد ليست صناعية او تصنيعية، قالها تبم كوك أن الصين لديها مخزون الخبرة الدقيقة وليس تصنيعاً رخيصاً فقط، فلا ربوت ولا تشات ج ب ت ينفع “الداخلين الجدد”، ما الحل؟ بناء اقتصاد معرفي من الخبرات وتسخيرها صناعياً وهذا ليس بالمهمة السهلة. تحليل حيثيات الصناعة الحديثة لاقتناص الفرص مجرد بداية، أما الفرص الحقيقية فلا تنتظر أحياناً لتجدها بل تصنعها. السجل القديم بالتصنيع مثل سيارات كهربائية ليس بالمطمئن. الاستحواذ على شركة صينية ونقل روبوتاتها للمنطقة خيار آخر لا يقل صعوبة، ولكن لا ضير من المحاولة والتعثر وان كان الطريق طويلاً.
ممكن ان يكون تجميع نهائي وليس تصنيع كامل كخطوه اولي للتغلب علي رسوم الجمارك الأميركية ،،،
كلام طيب ولكن تكلفة الايدي العاملة اعلى من الهند اما كموقع وامكانات الامارات بها معامل متقدمة والسعودية كذلك كما ان الامارات والسعودية بيئة مثالية لسعادة العمالة واسلوب الحياة
سمعة السعودية في جودة تصنيع المنتجات ممتازة . بالنسبة للإمارات فجبل علي ومصانعه لا تنتج إلا الرديء .
الله الموفق
مستحيل.
ممكن الحلم يصبح حقيقة
توطين هذه الصناعات المتقدمة في بلادنا العربية والإسلامية ربما تضع أقدامنا بل عقولنا على الطريق الصحيح مثلما فعلت الصين ومن ثمن أصبحت هناك نهضة بل ثورة صناعية في هذه المجالات الدقيقة ومن ثم لحاق بهذا الركب العلمي والتكنولوجي ثم الريادة والسبق …نأمل ذلك وخاصة أنه يمتلك الكثير من دولنا مقومات مادية و علمية وعقول (علماء) متفوقة.
أنا من وجهة نظري كل دولتين يستطيعون بهذا الشيء سواء المملكة العربية السعودية أو الإمارات العربية المتحدة بالنسبة لشيء جدا سهل فقط يبغى لهم إني يشد الحال والأمور كلها تمام إن شاء الله
هذا خبر جيد الأهم هو جودة الصنع