أوروبا تحذر أبل من استغلال الخصوصية كحجة للاحتكار

حذرت مارجريت فيستاجر نائب رئيس المفوضية الأوروبية شركة أبل من استغلال حماية الخصوصية وأمان المستخدمين كحجة من أجل القضاء على المنافسة والاحتكار ومخالفة القوانين. ويأتي هذا التحذير بعد تراشق بالتصريحات والبيانات بين أبل والمفوضية الأوروبية. فما القصة وماذا تريد أوروبا من أبل؟

ما قبل بداية الصراع

بدأ الصراع بين أبل والاتحاد الأوروبي مع سلسلة القضايا التي تشنها الشركات الكبرى على أبل أمثال سبوتيفاي وإيبيك وغيرهم؛ وتزامنت هذه القضايا مع اكتشاف الاتحاد الأوروبي أن شركات التقنية وخاصة أبل تتحايل على القوانين الأوروبية ولا تدفع ضرائب تذكر مما دفع أوروبا للتحرك ضد الشركات التقنية فتم تغريم أبل تسويات ضريبية في عدة دول؛ وكذلك اقترح الرئيس الفرنسي فرض ضرائب على شركات التقنية الكبرى (أبل جوجل مايكروسوفت أمازون فيسبوك) لكن تهديدات الرئيس الأمريكي السابق ترامب لفرنسا جعلتها تتراجع عن تنفيذ هذا القانون.

وفي نفس الوقت بدأت تحقيقات أوروبية بشأن الخصوصية وتم إصدار قانون GDPR وبدأ في السريان اعتباراً من منتصف 2018 ثم تم تغريم جوجل عدم مرات بشأن الخصوصية وتجميع البيانات والاحتكار حيث تم اعتبار جوجل محتكرة لأنها تجبر الشركات التي تريد استخدام الأندرويد على تحميل تطبيقاتها مثل اليوتيوب وكروم وخرائط جوجل وغيرها. وتصل إجمالي الغرامات التي تم فرضها على جوجل بقيمة 9 مليار دولار حتى سبتمبر 2020. والآن حان دور شركة أبل.

الصراع مع أبل

في قضية أبل كوالكم اكتشف الاتحاد الأوروبي أن كوالكم قامت بإضعاف المنافس لها “إنتل” عن طريق عمل تعاقدات مع مختلف الشركات لحرمان إنتل من أي عملاء وبالفعل صدر في يناير 2018 قرار بتغريم كوالكم 1.2 مليار دولار. وهنا بدأ الاتحاد الأوروبي يركز مع الشركات التي تقوم بقتل المنافسين بشكل غير مباشر. وأصبحت أبل هى المتهم الأساسي الآن.

تعتبر المفوضية الأوروبية شركة أبل محتكرة لأجهزة الآي فون والآي باد ولا يحق لأحد تحميل أي تطبيق على هذه الأجهزة بدون موافقة أبل؛ ووصفت بعض التقارير هذا التصرف بأن أبل تستعبد مستخدمي iOS/iPadOS وتمارس دور سلطوي عليهم فتقرر لهم ما يتم تحميله وما لا يناسبهم ولا يحق لأحد مخالفتها. ويعتبر الاتحاد الأوروبي هذا الأمر ممارسات احتكارية فمن حق المستخدم الذي اشترى الجهاز أن يحمل أي تطبيق يريد وليس أي تطبيق أبل تريده؛ فملكية الجهاز انتقلت إليه ولم يعد مملوكاً لشركة أبل كي تقرر هى ما يتم تحميله عليه. ومن هنا ظهر قانون DMA في 2020.

قانون DMA

عندما تجد شركة مخالفة تستطيع إصدار غرامة لها مباشرة مثلما حدث مع جوجل وكوالكم. لكن عندما ترى تصرف غير سليم يحدث من شركة ما فلا يمكنك أن تقول هذا قانون لمنع شركة كذا من هذا التصرف. فالقوانين لابد أن تكون عامة ولا تصدر لشركة محددة. لذا اقترحت مارجريت فيستاجر نائب رئيس المفوضية الأوروبية قانون الأسواق الإلكترونية أو ما يعرف بـ DMA في نهاية 2020 ويأتي معه عدة قوانين أخرى مثل قانون الخدمات الإلكترونية DSA وغيرهم.

هذا القانون ينص على عدة أمور أهمها أنه لا يحق لأي شركة إجبار أي مستخدم على استخدام أي تطبيق؛ فمثلاً عندما تشتري هاتف سامسونج تجد متصفح سامسونج مثبت بشكل افتراضي؛ هذه تعد مخالفة احتكارية فلماذا تضع متصفحك أنت؟ والأمر نفسه في أبل فلا يحق لها وضع برامجها بشكل مسبق على الأجهزة. بل والأهم هو أنه لا يحق لأبل وجوجل وأي شركة احتكار حق تحميل التطبيقات. فالمستخدم لا وصاية عليه ويحق له طالما قد اشترى الجهاز أن يحمل أي تطبيق من أي مكان.

كيف يعد تحميل التطبيقات مسبقاً احتكاراً؟

من المشاكل التي تواجهه أي شركة في أي مجال هى أن تحصل على فرصة التجربة؛ فمثلاً لديك مطعم جديد يقدم مأكولات جيدة وبالقرب منك يوجد مطعم شهير؛ جودة مطعمك تفوق الآخر الشهير. كل ما تريده هو أن يجرب العميل فقط مطعمك. لكن في النهاية تغلق أنت لأن الغالبية تلقائياً سوف يذهبون للمطعم الشهير.

هذا الأمر يحدث في الهواتف؛ تخيل أنك شركة صاعدة تريد تطوير متصفح مميز؛ عندما تجد في هاتفك بشكل افتراضي سفاري أو كروم فلن تفكر حتى في تجربة متصفح آخر. قم بسؤال نفسك كم مرة استخدمت متصفح سامسونج أو شاومي أو ربما حتى أوبرا. لذا فالقانون يريد أن تحصل على جهاز بلا تطبيقات؛ بالطبع لا إرادياً سوف تذهب للمتجر وتحمل برامجك المعتادة؛ لكن في أثناء البحث عنها سوف تقع عينك على تطبيقات أخرى فربما تفكر في تجربتها… لكن إن كان متصفحك المفضل محمل بشكل مسبق فبالتالي لن تذهب للمتجر للبحث عن متصفحات مما يؤدي أنك لن ترى المتصفح الآخر فلن يحصل على فرصة التجربة.

كيف ردت أبل على أوروبا؟

أصدرت أبل بيان لها قبل أسبوعين هاجمت فيه القانون وفكرت تمكين المستخدمين من تحميل أي تطبيق يريدونه من أي مكان؛ وقالت أبل أن هدفها هو توفير متجر آمن لحماية البيانات والخصوصية يمكن للمستخدم تحميل أي تطبيق فيه بأمان ودون قلق من أي شيء. إن تم إجبار الشركة على توفير متاجر أخرى فهذا يعرض المستخدم للخطر وقد تتعرض بياناته للسرقة. وقالت أبل أن التحميل الموازي خطر على الجميع حتى إن لم تكن تريد تحميل تطبيقات من خارج المتجر؛ حيث قالت أبل أن اتاحة التحميل الموازي سوف يؤدي لزيادة نشاط محاولة اختراق النظام (لم توضح أبل كيف) وكذلك قد يخدع المستخدم وضربت أبل مثال وقالت أنه ربما يريد المستخدم تطبيق ما لعمله أو للمدرسة لكنه غير موجود في المتجر الخاص بأبل لأنه غير مطابق للمعايير؛ فهنا سوف يقوم بتحميل هذا التطبيق من متجر آخر ويعرض نفسه للخطر. وأيضاً قد تقوم متاجر بخداع المستخدم بتصميم يشبه متجر البرامج ليقوم بخداعه وتحميل تطبيقات.

ورداً على نقطة أن نظام Mac يوفر تحميل تطبيقات من خارج المتجر بدون مشاكل؛ قالت أبل أن الأى فون غير ماك والآي فون يضم عدد مستخدمين أكبر وبيانات أكثر أهمية لذا فالاهتمام باختراق الآي فون أكبر من ماك.

ويذكر أن الصحف الأوروبية قد علقت على نقطة Mac بأن قالت أن أبل تهربت من التعليق فإن كانت ترى التحميل الموازي يدمر الخصوصية فهذا اعتراف من أبل بأن نظام Mac مخترق وغير آمن؛ وإن كان نظام ماك آمن بوجود التحميل الموازي فلماذا لا يحدث المثل في الآي فون؟

رد المفوضية الأوروبية على أبل

علقت المفوضية على أبل بأنها تقوم باستغلال الخصوصية لخداع مستخدميها وذلك عبر إيهامهم بأنهم دائماً سوف يخدعون (فرض وصاية) وتهدف أبل بهذا الأمر لأن تحصل على حق منع أي منافس من الوصول لمتجرها بحجة أنه يخترق الخصوصية. وقالت مارجريت في تصريحات لرويترز بأن الخصوصية والأمن مهم للجميع لكن أبل دائماً تروج بأن المستخدم لا يعرف ذلك وأن العملاء سوف يتخلون عن الخصوصية والأمان عند استخدام متجر تطبيقات آخر أو التحميل الجانبي. وطالبت المفوضية أبل بالتوقف عن استخدام مخاوف الخصوصية لتبرر لنفسها الاحتكار. ففي النهاية ليست أبل فقط هى من تعلم ما هى خصوصية وأمان فإن حملت تطبيق خارج أبل فأنت في خطر.

الجدير بالذكر أن قانون DMA إن تم الموافقة على صدوره فلن يتم تفعيله قبل 2023.

المصادر:

iclarified |Bloomberg | Reuters | Apple | Reuters | The Verge