عندما يتعلق الأمر بإحجام السيطرة على شركات التقنية الكبرى، فإن الاتحاد الأوروبي يقوم بعمل رائع حيث أجبر آبل على اعتماد منفذ USB-C في أجهزة الآي-فون ولا ننسى حماية البيانات والآن تم الموافقة على تشريعات يمكن أن نقول عنها أنها تاريخية والتي سوف تعمل على تنظيم عمل شركات مثل جوجل وآبل وميتا ومايكروسوفت وأمازون وغيرهم.
شركات التكنولوجيا الكبرى
اقترحت المفوضية الأوروبية قانون الأسواق الرقمية (DMA) وقانون الخدمات الرقمية (DSA) في 2020 والآن تم اعتماد القانونين رسميًا من قبل مجلس النواب الأوروبي تحت مسمى حزمة الخدمات الرقمية من أجل كبح جماح حراس البوابة من شركات التقنية الكبرى.
ويقصد بـ حارس البوابة، الشركات العملاقة التي لها تأثير قوي في السوق ويتم تصنيف آبل على أنها من حراس البوابة نظرا لحجم مبيعاتها السنوية في الاتحاد الأوروبي وتشغيلها لمنصات مع عدد كبير من المستخدمين النشطين ولهذا سوف تخضع للقانون الجديد وسيتعين عليها وأي شركة يتم وصفها بأنها حارس البوابة بالتالي:
- الموافقة على التحميل الجانبي والسماح للمستخدمين بتثبيت التطبيقات من متاجر خارجية.
- السماح للمطورين بتقديم طرق دفع بديلة في التطبيقات والترويج للعروض خارج منظومة المتجر.
- السماح للمطورين بدمج تطبيقاتهم وخدماتهم الرقمية مباشرةً مع أولئك الذين ينتمون إلى برنامج حماية البوابة وهذا يتضمن جعل خدمات المراسلة والمكالمات الصوتية والفيديو قابلة للتشغيل البيني مع خدمات الجهات الخارجية عند الطلب.
- منح المطورين إمكانية الوصول إلى أي ميزة من ميزات النظام مثل اتصال المجال القريب NFC والمعالجات الآمنة وآليات المصادقة والبرامج المستخدمة للتحكم في هذه التقنيات.
- السماح للمستخدمين بتثبيت التطبيقات التي يريدونها والقدرة على إزالة التطبيقات المثبتة مسبقا في الهاتف.
- منح المستخدمين خيار تغيير المساعد الصوتي الافتراضي إلى بديل تابع لجهة خارجية.
- مشاركة البيانات والمقاييس مع المطورين والمنافسين بما في ذلك بيانات أداء التسويق والإعلانات.
- إنشاء مجموعة “وظيفة الامتثال” المستقلة لمراقبة امتثال حراس البوابة لتشريعات الاتحاد الأوروبي مع مدير كبير مستقل وسلطة وموارد كافية وإمكانية الوصول إلى الإدارة.
- إبلاغ المفوضية الأوروبية بعمليات الاندماج والاستحواذ.
كما يسعى التشريع الجديد أيضًا إلى التأكد من أن حراس البوابة لم يعد بإمكانهم القيام بالتالي:
- تثبيت تطبيقات معينة مسبقًا وفرض خدمات معينة على المستخدمين مثل متصفحات الويب.
- مطالبة المطورين باستخدام خدمات أو إطار عمل معين مثل محركات المتصفح وأنظمة الدفع وإثبات الهوية من أجل إدراج تطبيقاتهم في متاجر التطبيقات.
- منح منتجاتهم أو تطبيقاتهم أو خدماتهم معاملة تفضيلية أو جعل الأولوية لها على المنافسين.
- إعادة استخدام البيانات الخاصة التي تم جمعها أثناء خدمة ما لاستخدامها في خدمة أخرى.
- وضع شروط غير عادلة للشركات الأخرى.
كما وافق المجلس التشريعي الأوروبي على قانون الخدمات الرقمية (DSA) الذي يتطلب من المنصات بذل المزيد من الجهد لمراقبة الإنترنت بحثًا عن المحتوى غير القانوني.
متى وكيف سيتم تنفيذ التشريع الجديد؟
سيبدأ الاتحاد الأوروبي في تطبيق قانون الأسواق الرقمية وقانون الخدمات الرقمية في عام 2024، وحراس البوابة الذين يتجاهلون القواعد بعد ذلك التاريخ، سوف يواجهون غرامات تصل إلى 10% من إجمالي مبيعات الشركة السنوية في جميع أنحاء العالم أو 20% في حالة الانتهاكات المتكررة فضلاً عن عقوبات دورية تصل إلى 5% من إجمالي إيرادات الشركة في جميع أنحاء العالم.
عندما يرتكب حراس البوابة انتهاكات منهجية ستكون المفوضية الأوروبية قادرة على فرض عقوبات إضافية، مثل إلزام حارس البوابة ببيع قسم أو قطاع أعمال أو أجزاء منها بما في ذلك الوحدات أو الأصول أو حقوق الملكية الفكرية أو العلامات التجارية أو حتى منع حارس البوابة من الاستحواذ على أي شركة تقدم خدمات في القطاع الرقمي.
موقف آبل
إلى يومنا هذا، قاومت آبل بشدة محاولات الحكومات لفرض تغييرات على أنظمة التشغيل والخدمات الخاصة بها. على سبيل المثال، اختارت الشركة دفع غرامة قدرها 5.5 مليون دولار كل أسبوع لأشهر في هولندا بدلاً من السماح لأنظمة الدفع التابعة لجهات خارجية في تطبيقات المواعدة الهولندية.
خارج الاتحاد الأوروبي، يخضع النظام البيئي لشركة آبل لتدقيق مكثف بشكل متزايد من قبل الحكومات في جميع أنحاء العالم بما في ذلك في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وغيرهم مع مطالبات بالسماح بالتحميل الجانبي وقابلية التشغيل البيني ولكن آبل لن تستسلم بسهولة ويتوقع الخبراء معركة ضارية بينها والمنظمين في جميع أنحاء العالم.
أخيرا، بلغت عائدات جوجل العام الماضي حوالي 257 مليار دولار، لذا عدم الامتثال لقوانين الاتحاد الأوروبي يعني غرامة تصل إلى 25 مليار دولار تقريبا وبالنسبة لآبل التي حققت 366 مليار دولار هذا يعني غرامة قدرها 36 مليار دولار وهذه المبالغ ليست بسيطة حتى لشركات عملاقة مثل آبل وجوجل وغيرهما.
المصدر:
هم يريدون القضاء على ابل لقوتها وقوة نظام تشغيلها فقط
الموضوع ابعد من كونه احتكار و خصوصيه بل هو لتهيئة و ضبط التقنيات القادمة من اجهزة ملبوسة و عالم افتراضي و غيرها
أستغرب ممن ينوح ويصيح بسبب السماح بتطبيقات خارجية خوفا على سلامة ايفونه او خوفا من تطبيقات خارجية مضرة🤷🏻♂️القانون ما يلزمك تحمل من خارج متجر أبل😂وما احد ضربك على يدك تثبت شي من غير متجر أبل😆فليش الفزع والقهر🤷🏻♂️لا تحمل شي من خارج المتجر وتطمن وخل غيرك يخاطر
عند انتشار تطبيقات من خارج اطار شركة ابل فهذه التطبيقات قد تحتوي بريمجات ضارة ، وهذا يمكن ان يكون سيئا لنا كلنا كمستخدمين كونها ستعمل في بيئة نظام IOS و تتبادل البيانات مع اجهزة ابل كلها، اضف الى ذلك سيتم فتح تطبيقات الرسائل و الفيس تايم الخ…للانظمة الاخرى مثل اندرويد و هو نبع للمخترقين (و ابل ليست غبية لترفض انتشار تطبيقاتها لمستخدمي الانظمة الاخرى و تحقق ارباح اضافية ولكن تعلم ان هذا غير مجدي امنيا) ، مماسبق فإنه من السذاجة الاعتقاد ان هذا القانون لن يؤثر الا على مستخدم الجهاز نفسه فقط ، بل سيؤثر علينا كلنا بطريقة او اخرى.
للأسف حوارك مليئ باللهجة التسلطية والتجني على القراء عبر استخدامك لألفاظ خالية من إحترام الرأي الاخر واتهامهم بالنياح والصياح والفزع والقهر أمر غير مقبول بتاتا. تعليقك مردود عليك وننصحك باحترام مشاعر وآراء متابعي فون اسلام وأخذ هكذا أمور ببساطة وهدوء واجعل نقاشك هادفاً وموضوعيا وباحترام
بعيداً عن السياسة والدين الاسلامي الحنيف إطلاقا
من للمواطنين العرب من يكبح جماح قوانين بلادهم الجائرة في مجال هذه التقنيات (بالأخص) دون ان يحق لأي مواطن أن يسأل المسؤولين إعطاء تفسير لإجراءاتهم التعسفية مثل اغلاق بعض المميزات التي توفرها أجهزة الآيفون وإغلاق بعض التطبيقات كتطبيق واتساب وغيره في بعض مناطق ومحافظات الدول العربية ؟
قرار تاريخي؟؟
ذا أسوأ شي ممكن يصير
الله ياخذهم ليه كذا يتدخلون فالشركات؟؟
فوضى عارمة وفقدان سيطرة هذا الي بيصير
انا عن نفسي ك مستخدم اخترت آي او اس لانه يشتغل بهذي الطريقة متجر واحد فيه كل الي ابي النظام مغلق ويتحكم فالتطبيقات وغيرها وانا ادري ان النظام كذا وعاجبني لو ما عجبني باخذ اندرويد
المفروض يكون فيه خيار مو الوضع كذا غصب سلامات؟!
كم اكره هالاتحاد الفاشل ذا
الاتحاد الاوروبي ما همه المواطنين الاوروبيين حتى يدافع عنهم و خايف على اموالهم و خصوصياتهم همو بس عدم نجاح شركات الهواتف ان كانت ابل او فيس بوك او غوغل او اي شركة امريكية عملاقة تدخل السوق الاوروبي … اوروبا لم تصنع هاتفاً ذكيا حتى الآن لم اوروبا تفتح مواقع تواصل اجتماعي اوروبا ليس لديها سوى التعليق و فرض الضرائب على كل الاسواق الغير اوربية لان مبيعاتها ليست على مستوى العالم حتى على صعيد قطع غيار الهواتف او اليد العاملة في صناعة الهواتف فقط باستطاعتها فرض الضرائب و احكام … ان كنت لم اعرف هل يوجد هاتف ذكي او تابلت او اباد او اي منتج ذكي من صنع اوروبا ؟؟؟
ارجو من المعلقين الاجابة على السؤال .
شكراً لكم كان موضوعاً لفت انتباهي آسف على الاطالة
شكرا على المقال
يُوجد بعض النقاط مهمة للمستخدمين
وكذلك يُوجد بعض النقاط مجحفة للمستخدمين
مثلاً : التحميل الجانبي يُضعف الحماية للأجهزة وأنا الميزة الرئيسية لشراء أجهزة أبل هي الحماية والاستقرار للنظام
لذا أتمنى أن يكون هناك حل وسط يرضي الجميع
خبر مفرح جدا لعدة اسباب منها الاحتكار الذي سبب غلاء الاسعار دعم المطورين وتنافسية التطبيقات موضوع الخصوصية ايضا ابل المستخدم يحتاج كثير من التطبيقات لعمل الآيفون بشكل افضل مثل الجل بريك وابل قاومت هذا المنتج لسنوات ولاحظنا في منتجتها الحديثة إضافة من الميزات التي يقدمها الجل والتوقع ان هنالك تطبيقات شهيرة سوف يتم فرض عقوبات عليها لانها تفرض قوانين علي حسب مالكيها وسياسة شركة مع العلم انها بدون المستخدم ليس لها تاثير أعتذر على الاطالة وشكرا آيفون اسلام عودتنا دائما على التميز ومتابعة الأحداث التقنية وتقديم المفيد وتحذير المستخدم وهذا عمل مميز فعلًا دمتم بخير 🌹🌹🌹
هم يقررون ونحن نستمع وننفذ ليس لنا من الأمر شيئاً.
مشكورين موضوع رائع ومفيد جداً
القانون لم يتعاطى مع مخاوف ابل بشكل منطقي, مثلا تنزيل برامج من مصدر خارج متجر ابل, وهذا يعرض النظام للاختراق بسبب عدم رقابة ابل عليه، و انا ارى كمستخدم ان رقابة ابل مع مساوئها افضل من تعرض نظام هاتفي للاختراق.
اتوقع ان ابل ستقاوم هذا الموضوع قانونيا و لن تستسلم، كما اننا نسينا أمر مهم و هو ان هذه الشركات اميركية و بالتالي فمصالحها هي مصالح الولايات المتحدة ، و كما نرى سابقا و حاليا فان أميركا تفرض ماتريده عند اللزوم حتى تجاه الاوربيين، أتوقع انه سيتم عمل تعديلات معينة من خلال القضاء و الدعاوى كمخرج مناسب للموضوع.
القانون هذا مسخره بكل ما تعنيه الكلمة من وصف في حين ان الشعار الرنان بالسماح الى التطبيقات بالوصول وغيرها يصعب على النظام التعامل مع التطبيقات المزيفة او تطبيقات السرقة والتجسس وهذا الي تبيه هذي الدول بهذا القانون في حين ان الدفع الآمن وان كان يحرم المستخدم من بعض الخدمات فهو افضل من ان يجي شخص يسرقة الاموال الي في حسابه البنكي وبدل لا تكون الشركة هي المسؤوله عن حماية المستخدم عن طريق الحواجز والاشتراطات يصير المستخدم هو المسؤول عن حماية نفسه وللأسف الاغلب الاعم غير قادر على ذلك وبتزيد حالات التهكير والسرقة والمشاكل بسبب قانون احمق اخرق لا يراعي حاجات الفرد بس فقط فرض عقابات للتربح او خسارة الافراد التي لا تهم المشرعين
ما دخل الاتحاد وما سبب فرضهم وتدخلهم فى سياسه الشركات
أبل وكذلك الاتحاد الاوروبي يبغاليهم كبح جماح، وبان زيف شعاراتهم في جميع الاصعدة الرياضية والاقتصادية والسياسية والاهم الاخلاقية